حقوق و آزادی‌های فردی در قانون اساسی

قانون اساسی هرکشور از نظر ارزش حقوقی، پایه و اساس تشکیلات کشور محسوب می‌شود و خط مشی قوه مقننه را تعیین می‌نماید، بنابراین قوه مقننه لازم است در وضع قوانین کاملا رعایت انطباق قوانین موضوعه را با قانون اساسی بنماید و این یک اصل مسلمی است که در سایر کشورها نیز مورد پذیرش و توجه قرار گرفته‌است.

قانون اساسی و حقوق ملت

از مهمترین اصول هر قانون اساسی، اصولی‌است که به حقوق ملت می‌پردازد که علی الاصول مجازات اشخاصی که به آنها تعرض می‌کنند در قوانین عادی پیش بینی می‌شود.

این مجازاتها معمولا در مورد افراد جامعه به مورد اجراء در می‌آید. لیکن تاریخ نشان داده، که قوانین اساسی بیش از آنکه از جانب افراد جامعه خدشه‌ای ببینند، توسط زمامداران و یا کارگزاران یک حکومت مورد تجاوز و تعدی قرارگرفته و دستخوش هواهای نفسانی آنان واقع می‌گردند و در این رهگذر حقوق و آزادی‌های افراد مورد تعرض واقع شده و حقوق حقه آنها تضییع می‌گردد.

به همین دلیل است که بسیاری از علمای حقوق اعتقاد دارند که صرف نگارش قانون اساسی، حقوق افراد در جامعه حفظ نمی‌شود. بلکه روشهای نظارتیِ حکومت و مردم را به نحوه اجرای قانون اساسی ضروری می‌دانند که در نظام اسلامی نظارت رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم ولی فقیه بهترین روشی است که می‌توانند سوپاپ اطمینانی در حفظ و حراست از حقوق اساسی افراد جامعه باشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل در دسترس ملت عزیز ایران قرار گرفته تلفیقی از قانون اساسی مصوب 1358 مجلس خبرگان و اصلاحات و تغییرات شورای بازنگری قانون اساسی مصوب 1368 می‌باشد.

وجود اصول محکم و دقیق و همه جانبه درباب حقوق و آزادیها در قانون اساسی یک کشور، سبب افتخار و مباهات آن و هیأت حاکمه است.

ولی تنها ذکر آن، دلیل بر تحقق آن، در پهنه کشور و در مسیر دستگاه‌های اداری و اجریی نیست، بلکه باید مأمورین و کارگزاران حکومت اصول قانون اساسی را دقیقا بدانند و در چهارچوب قوانین جاری به‌مورد اجرا بگذارند تا عملا و به طور ملموس آن مفاهیم عالی قابلیت اجرائی پیدا کنند.

مثلا آیین دادرسی کیفری است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم، تعقیب مجرم، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را قدم به قدم نشان میدهدو تکلیف مأموران را مشخص می‌کند.

اجرای واقعی عدالت نیازمند چیست؟

اجرای واقعی عدالت نیازمند قوانین و قواعدی است که از تعقیب و مجازات افراد بیگناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد وبه دادرس امکان دهد که در کمال آزادی، قدرت و با ایمان راسخ و به یاری خداوند ( تبارک و تعالی) وقوع جرم و انتساب آن را احراز کند، شخصیت متهم را شناسایی کند و بتواند مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب را اعمال نماید تا از طرفی باعث تنبیه و اصلاح مجرم شود و او را به زندگی شرافتمندانه برگرداند و از طرف دیگر جامعه را متوجه اجرای عدالت نماید.

ولی چنانچه قوانین موضوعه متناسب با قانون اساسی تدوین و پیاده نشود و یا مجرمان نسبت به قانون بی اعتنا باشند و تمایلات و نظرات خود را بر اصول قانونی ترجیح دهند، ارزش و اهمیت قانون اساسی، هرچند هم مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار مترقی باشد از میان می‌رود.

اصول و چهارچوب‌های قانون اساسی

قانون  اساسی باید چهارچوب بسیار مستحکمی برای همه مقررات کشور باشد و هیچکس و هیچ مقام و هیچ سازمان و هیچ نهادی به خود اجازه ندهد به هر دلیلی از اصول قانون اساسی منحرف شود.

بالاترین مصلحت جامعه اجرای قانون اساسی است که بدون آن حاکمیت قانون معنی و مفهومی ندارد. اینک ذیلا برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌گردد:

1- ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی ایران

به استناد اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:

• خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
• وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
• معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان بسوی خدا.
• عدل خدا در خلقت و تشریع.
• امامت و رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی .
• کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
• اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
• استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
• نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

3 موضوع مهم در نظام اسلامی

اگر دقیقا به محتوای این ویژگیها توجه شود، سه موضوع مهم در نظام اسلامی سرفصل قانون اساسی قرار گرفته‌است:

• اصول اعتقادی ( توحید – عدل- نبوت- معاد- امامت) و در امتداد امامت اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط برکتاب و سنت قرار گرفته که پایه اساسی آن اصل‌خدشه ناپذیر ولایت فقیه است تا قوای سه‌گانه و ملت را در جهت اصول اعتقادی رهنمون بوده و از انحراف احتمالی جلوگیری نماید.
• نظام اسلامی ظالم و زورگو نیست و ظلم و زور را از هیچ قدرتی نمی‌پذیرد. این عبارت از اجزاء مختلفی تشکیل می‌شود، به این عبارت که نظام اسلامی در مورد افراد جامعه و ارتباطالت داخلی و خارجی از عدالت و احترام به قوانین داخلی و بین المللی تبعیت می‌کند و زیر بار زور و استیلا نمی‌رودو دوست مظلوم و دشمن ظالم است (اشداء علی الکفار و رحماء بینهم)
• علوم و فنون و تجارب پیشرفته مورد توجه کشور اسلامی می‌باشد و برای بدست آوردن آن تلاش خواهیم نمود و در این راستا به مرزهای کشورمان اکتفاء نخواهیم نمود. این نتایج از اصل سوم‌قانون اساسی نیز قابل استنباط است ولی چون بحث در اصل‌سوم نیز بسیار مفصل است لذا از شرح و تفسیر آن می‌گذریم.

2- ضرورت تطبیق قوانین و مقررات موضوعه با موازین اسلامی

وفق اصل چهارمقانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مصوبه باید با موازین اسلامی مطابقت داده شود و این وظیفه خطیر به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده‌است و مقررشده: “کلیه قوانی نو مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‌ باشد”.

این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

3- دین رسمی

اصل دوازدهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: ” دین‌رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر‌است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته‌باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد‌بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب”.

این اصل نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران برابر مقدمه قانون اساسی جدا از دین و مذهب به حقوق و آزادیهای افراد احترام قائل شده بطوری که روابط فردی و خانوادگی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه آنها را به آداب دینی و تربیتی خود واگذار نموده و دخالت حکومت را در این قبیل مسائل روا ندانسته است که در بین قوانین اساسی دنیا در حد خود بی‌سابقه می‌‍‌‌‌‌باشد.

4- تساوی حقوق در بین آحاد ملت

قانون اساسی در اصل نوزدهم مقرر می‌دارد: “مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”.

این اصل نیز یک ابتکار و ابداع بود و از افتخارات جمهوری‌اسلامی‌ایران است که ریشه در اعتقادات اسلامی ما دارد. “انا خلقناکم من ذکر او انثی…”. و متأسفانه هنوز در برخی از جوامع بشری و حکومتها این اصل بسیار انسانی نادیده گرفته می‌شود.

5- مصونیت اشخاص از تعرض

اصل بیست‌ودوم مقرر می‌دارد:”حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”. همانطوری که ملاحظه می‌شود اصولا حفظ حیثیت، جان، مال و ….. مردم از اهمیت خاصی برخوردار‌است و عدم توجه به این اصل‌مهم برای ضابطین دادگستری مسئولیت قانونی و شرعی بهمراه دارد.

مخصوصا به برادران عزیز و زحمتکش پاسگاه توصیه می‌شود به رعایت حریم حیثیت و اموال مردم توجه‌کنند تا دین معنوی و مادی بر ذمه آنها نقش نبندد. مال که پیوسته دین و موجب مسئولیت‌است و حیثیت در دین مبین اسلام، بالاتر از مسئولیت دم است یعنی حیثیت انسان از خون او بالاتر قلمداد شده است.

6- ممنوعیت تفتیش عقاید

قانون اساسی تفتیش عقاید را نیز ممنوع دانسته و در اصل بیست‌وسوم مقرر می‌دارد: ” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”.

7- ممنوعیت تجسس

در مورد بازرسی و نرساندن نامه‌ها و هرگونه تجسس در اصل بیست‌و‌پنجم مقرر می‌دارد: ” بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است.

8- اعلام اتهام به متهم

در مورد تفهیم و ابلاغ کتبی موضوع اتهام به متهم اصل سی‌و‌دوم بیان داشته: ” هیچکس را نمیتوان دستگیرکرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین‌می‌کند.

درصورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و  حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود”. باید توجه نمود که مأمورین انتظامی هم موظف به تفهیم اتهام هستند و باید در مدت بیست و چهار ساعت پرونده را تکمیل و به مرجع قضایی ارسال دارند.

9- اصل بیست‌و‌ششم مقرر می‌دارد:

” احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند”.

در مورد این اصل لازم است توضیح داده‌شود که باستناد وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام‌خمینی (ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری‌اسلامی و تدبیر فرماندهی کل‌قوا و مقام معظم رهبری پرسنل نیروهای مسلح از حزب گرایی منع گردیده‌اند و لذا برای این‌که هم یادی از بزرگ معمار انقلاب و نظام مقدس حضرت آیه ا… العظمی امام‌خمینی (ره) کرده باشیم و هم در وضعیت کنونی کشور تکلیف شرعی خود را بدانیم به قسمتی از وصیت‌نامه الهی سیاسی آن حضرت اشاره می‌نماییم.

آن بزرگوار در ضرورت اجتناب قوای مسلح از حزب گرایی می‌فرماید: ” همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است، بدان عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگهدارند.

در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود راحفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و….. و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است‌که اگر قوای مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند، یا در احزاب وارد شوند که بی اشکال به تباهی کشیده می‌شوند، و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید، تا کشور از آسیب در امان باشد”.

10- حمایت قانونی متهمین و محکومین:

اصل سی‌وششم در مقام لزوم صدور مجازات قانونی بوسیله دادگاه‌های صالح و در نتیجه حمایت قانونی متهمین و محکومین مقرر می‌دارد: ” حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.

11- لزوم اثبات جرم در دادگاه صلاحیت‌دار:

اصل سی‌وهفتم درمورد برائت و اثبات جرم در دادگاه صالح مقرر می‌دارد: ” اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود”.

12- ممانعت از شکنجه برای گرفتن اقرار

اصل سی‌وهشتم قانون اساسی در این مورد مقرر می‌دارد: ” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود”.

13- لزوم احترام به شخصیت انسانی و معنوی متهمین و محکومین:

اصل سی‌و‌نهم در مقام حفظ شخصیت انسانی متهم و محکوم چنین مقرر می‌دارد: “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است”.

از آنجایی که حقوق و آزادیهای افراد شدیدا در ارتباط با یکدیگر بوده و تفکیک آنها از هم دشوار است، چرا که هر سلب حقی منجر به تهدید آزادی و غالبا هر محدودیتی در آزادی نیز سالب حق خواهد بود لذا برای اطلاع عزیزان خدمتگزار در پاسگاههای انتظامی در این بحث سعی نمودیم به این دو موضوع اشاره نماییم تا جایگاه حقوق و آزادیهای فردی در جامعه اسلامی، بصورت خلاصه بیان شود انشاءا… مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.